45 درصد درآمد خانوارهای ایرانی صرف مسکن میشود
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۳۵۲۴
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حمزه شکیب، سرپرست سازمان نظام مهندسی کشور، شامگاه یکشنبه در جلسه هماندیشی سازمانهای نظام مهندسی استان اصفهان با تبریک مبعث رسول اکرم اظهار کرد: ابتکار بسیار خوبی است که نظامات مهندسی کنار هم قرار گیرند و برای آبادانی کشور هماندیشی و تلاش کنند.
وی افزود: ما در همه ۳۱ استان کشور سازمان نظام مهندسی داریم و در حال حاضر چیزی در حدود ۶۰۰ هزار عضو در این سازمان داریم که بزرگترین سازمان غیردولتی در کشور است و هدف این سازمان تولید ساختمان است که از صفر تا صد آن توسط مهندسان طراحی، ساخت، نظارت و نگهداری میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شکیب با اشاره به گذشت ۲۶ سال از شکلگیری این سازمان بیان کرد: در ابتدا ما باید این سازمان را شکل میدادیم و آن را تثبیت میکردیم که این دوران، دوران اثبات ما بود، دوره بعد دوره آزمون استقلال ما بود و به این راحتی در وزارت راه و مسکن به ما استقلال ندادند و استقلال امروز ما نتیجه تلاش مهندسان ما در این سازمان است و استقلال ما هم به این صورت است که از نظر مالی هیچ وابستگی به دولت نداریم و کاملا مستقل بوده و در تلاش هستیم به مرجعیت برسیم، یعنی بعد از اینکه دانشجویان بعد از ورود به حرفه ما با آموزشهای مستمری که به این فرد میدهیم یک مرجعیت علمی داشته باشیم و بتوانیم رویکردهای جدید علمی و نظارتی و اجرایی ارایه دهیم.
سرپرست سازمان نظام مهندسی کشور تصریح کرد: ما در تلاش هستیم با سرعت دنیا حرکت کنیم و در حال حاضر از نظر قانون و طراحی در کنار پیشرفتهترین کشورهای دنیا هستیم، در رویکرد جدیدی که در حال طراحی آن هستیم سعی میکنیم فاصله بین اجرا و علم خود را کم کنیم.
وی بیان کرد: هر خانواده ایرانی ۴۵ درصد از درآمد خود را صرف مسکن میکند و این وظیفه سازمان نظام مهندسی را سنگینتر میکند که بتوانیم حافظ سرمایههای مردم باشیم تا طول عمر ساختمانها و همچنین محافظ از سوانح طبیعی مثل سیل و زلزله از آنها مراقبت کنیم.
مرتضی افشار، نایب رییس هیأتمدیره نظام رایانهای استان اصفهان نیز در بخش دیگری از این جلسه هماندیشی اظهار داشت: سازمان نظام رایانهای کشور در سال ۷۹ تصویب شد و در سال ۸۰ هم شروع به شکل گرفتن کرد؛ ما در سازمان خود ۳ نوع شرکت حقوقی، مشاوره و فروشگاهی را در عضویت داریم.
وی بیان کرد: در حال حاضر حدود هزار شرکت عضو نظام رایانهای استان هستند و تعدادی هم فروشگاه و شرکت مشاور داریم، استان اصفهان بعد از تهران بیشترین عضو هیأتمدیره را دارد و به نسبت جمعیت هم در هیأتمدیره نظام رایانهای کشور هر استان سهمی دارد.
افشار با تشریح ساختار نظام رایانهای خاطرنشان کرد: ما به شدت نسبت عملکرد شرکتها و حفظ قداست نظام حساسیت داریم؛ ما تفاهمنامههای متعددی با شرکت صنعتی و دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان داریم.
به یک برج آیتی در اصفهان نیاز داریم
نایب رییس هیأتمدیره نظام رایانهای استان اصفهان با اثربخش نبودن بسیاری از برنامهریزیها گفت: با هماندیشی با دستگاههای مختلف باید کارها را پیش ببریم، مثلا ما الان در اصفهان به یک برج آی تی نیاز داریم؛ این همه ساختمان در حال ساخت است، ولی مشکل اینترنت هم داریم و اگر سازمان نظام مهندسی با نظام رایانهای با هم همکاری کنند این مشکلات حل خواهد شد.
همچنین در این برنامه، محمد تقیپور بروجنی، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان اظهار کرد: تأمین امنیت غذایی بسیار اهمیت دارد؛ امروزه با توجه به محدودیتهای آب و خاک در بخش کشاورزی، چارهای جز افزایش بهرهوری در کشاورزی نداریم که این هم از طریق دانش حاصل خواهد شد که این مهم با ورود افراد متخصص امکانپذیر است.
وی با اشاره به مسبوق به سابقه بودن تشکیل این جلسات هماندیشی تصریح کرد: این جلسات باید استمرار و تداوم داشته باشد، نقطه اتصال نظامهای مهندسی این است که با هم بنشینند و در راستای اهداف استان، با هم هماندیشی کنند؛ امیدوارم در جلسات بعدی با حضور مسؤولان استان بتوانیم دغدغههای هر یک از سازمانها را بیان کنیم.
منبع: فارس
کلیدواژه: نظام مهندسی مسکن اصفهان سرانه مسکن مسکن ملی اقدام ملی مسکن سازمان نظام مهندسی نظام رایانه ای استان اصفهان هیأت مدیره هم اندیشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۳۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟
اصلاح نرخ گذاری اوراق رهنی مسکن و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق از جمله پیشنهادات به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد.
با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است.
نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.
اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.
انتهای پیام/