تاوان اجرا نشدن قانون را ریه‌های شهروندان اصفهانی می پردازد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تقی‌پور در نشست خبری صبح امروز با بیان اینکه تبصره یک ماده ۱۶ قانون هوای پاک تاکید دارد واحدهای دارای ۵۰ نفر نیرو برای انجام امور مرتبط با پایش، اندازه‌گیری و کنترل مستمر آلودگی هوا موظف به راه‌اندازی واحد سلامت بهداشت و محیط زیست هستند، اظهار داشت: استان اصفهان بنا به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آلوده‌ترین کلانشهر کشور بوده و بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی در حاشیه شهرها مستقر است اما هیچکدام از این‌ها نسبت به راه‌اندازی واحد HSE اقدام نکرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: مسئولان محیط زیست استان آلودگی هوا را به خودروها و ترافیک نسبت می‌دهند در حالی که اصفهان سال ۹۹ علی رغم کاهش ترافیک و فعالیت‌ها، ناشی از کرونا تنها چهار روز پاک داشت و سه ماه بهار ۱۴۰۰ روز پاکی نداشته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان تصریح کرد: آلودگی هوا دلیلی ندارد جز اینکه واحدهای صنعتی آلاینده پایش آلودگی هوا نمی‌شوند و تاوان اجرا نشدن قانون را ریه‌های شهروندان اصفهانی می‌پردازد.

تقی پور اضافه کرد: عضو هیأت رئیسه مجلس آذر ماه سال گذشته در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار اجرای این قانون شدند که در آن تصریح شده علی رغم پیگیری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان این قانون حداقل در این استان اجرا نشده و این عدم تمکین محرز دستگاه‌های اجرایی به تکالیف قانونی خودشان است.

او در ادامه با اشاره به اینکه استان اصفهان با ۱۳۵ مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: قریب به ۱۰ درصد از این مراکز غیر دولتی کشور در اصفهان مستقر است که توانسته در نزدیک‌ترین نقطه برای بهره‌برداران اقدامات خوبی داشته باشد.

صدور ۴۸ هزار و ۵۴۸ مجوز فعالیت در حوزه‌های کشاورزی

او با بیان اینکه قانونگذار صدور مجوزهای بخش کشاورزی را بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گذاشته است، افزود: ما در سال جهش تولید نزدیک به ۴۸ هزار و ۵۴۸ مجوز فعالیت در حوزه‌های ۶ گانه گلخانه، پرورش قارچ خوراکی، دام، طیور، شیلات و گیاه پزشکی در استان صادر کردیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با بیان اینکه بر اساس آمار بانک جهانی، کشور رتبه خوبی در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار ندارد، خاطرنشان کرد: تلاش ما این بود که در کشاورزی وضعیت را نسبت به سایر بخش‌ها ارتقا دهیم در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی در خصوص شناسایی و حذف استعلام‌های غیر ضروری و موازی اقدام کرده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با بیان اینکه دریافت پروانه تأسیس، مجوز ساخت و ساز، تسهیلات بانکی و پروانه بهره برداری مراحل لازم برای صدور مجوز کسب و کار است، ادامه داد: از این سه بخش دریافت مجوزهای ساخت و ساز و تسهیلات خارج از حیطه وظایف سازمان جهاد کشاورزی بود که با پیگیری‌هایی که در هیأت مقررات زدایی و با همکاری بخش خصوصی انجام شد، ما در فرآیند صدور مجوز استعلام‌های ادارات برق و گاز، حفاظت محیط زیست، امور اراضی منابع طبیعی و استعلام مجوز بانک در اخذ تسهیلات را به استناد ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی حذف کرده‌ایم.

تقی‌پور اضافه کرد: با توجه به محدودیت منابع آب و خاک کشور سیاست سازمان جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی توسعه کشت‌های گلخانه‌ای است از این رو در سال گذشته سه هزار و ۹۰۹ فقره پروانه بهره برداری برای کشت گلخانه‌ای در سطح حدود ۱۹ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۲۲۹ متر مربع استان صادر و فعالیت آنها آغاز شده است.

توجه به بازار کشاورزی ضروری است

او توجه به بازار کشاورزی را از ضرورت‌های این بخش دانست و ابراز داشت: ۲۷ مرکز توسعه کسب و کارهای کشاورز و منابع طبیعی در کشور سازماندهی شده که وظیفه ایجاد کسب و کارهای نوین در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست را برعهده دارند و در کنار مراکز تخصصی غیر دولتی در تنظیم بازار به ما کمک می‌کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان به فعالیت داروخانه‌های گیاه پزشکی به عنوان یکی از مراکز تخصصی غیردولتی اشاره کرد و افزود: در گذشته واحدهای فروشندگی سموم دفع آفات نباتی و نهاده‌های کشاورزی هیچ ساختار منسجمی نداشت از این رو یکی از اقدامات سال‌های اخیر سازماندهی این واحدها بوده است که مجوز فعالیت آنها تحت عنوان داروخانه‌های گیاه پزشکی صادر می‌شود و این داروخانه‌ها موظف هستند نهادهای دامی مورد نیاز بهره برداران را پس از تشخیص و توصیه کلینیک‌های گیاه پزشکی در اختیار آنان قرار دهند.

استفاده بی رویه از سموم امنیت و سلامت غذایی کشور را تهدید می‌کند

تقی‌پور افزود: استفاده بی رویه و غیرکارشناسی از سموم یکی از معضلات کشاورزی بوده است که سبب شده بسیاری از آفات و بیماری‌ها نسبت به سموم مقاوم شده‌اند و متأسفانه ناچار هستیم از سموم قوی‌تر و خطرناک‌تر برای گیاهان استفاده کنیم که بی تردد سلامت و امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.

او در ادامه با اشاره به اینکه فارغ التحصیلان علوم کشاورزی و منابع طبیعی بیشترین افراد جویای کار در کشور هستند، اظهار داشت: نرخ بیکاری کارشناسان کشاورزی در کشور ۲۱ درصد است، با وجود این شاخص بهره وری نیروی کار در این بخش در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ۴.۱۵ درصد رشد داشته و شمار دانش آموختگان شاغل از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ حدود سه درصد افزایش یافته است که نرخ بیکاری را در این مدت هفت درصد کاهش داده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان تصریح کرد: مهمترین ایراد کارشناسان و فارغ التحصیلان کشاورزی این است که کارآفرین تربیت نمی‌شوند و از این رو توانمندسازی و ارتقا این کارشناسان متوجه سازمان نظام مهندسی است.

تقی پور به توسعه مراکز مهارت آموزی و توان افزایی با استفاده از ظرفیت‌های مردمی اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۴۴۰ مرکز توان افزایی در سطح کشور فعالیت می‌کند.‌

او با اشاره به برخی موانع این سازمان، اظهار داشت: در گذشته احداث گلخانه مشمول تغییر کاربری نمی‌شد و از نظر احداث آن تغییر الگوی کشت بوده و تغییر کاربری زمین نیست و با توجه به محدودیت منابع آب و خاک برای بهره‌وری بیشتر از زمین نیاز است که کشت گلخانه‌های توسعه یابد اما اخیراً رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ب ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی سبب شده بهره برداران مجبور باشند برای توسعه کشت گلخانه‌ای مجوز تغییر کاربری بگیرند که با توجه به لزوم سنددار بودن زمین‌ها فرآیند بسیار پیچیده‌ای پیش روی بهره‌برداران است و کار آنها را متوقف کرده و یکی از اساسی‌ترین موانع توسعه کشت گلخانه‌ای کشور است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان گفت: ادارات خدمات رسان مانند برق و گاز نیاز است ضوابط مربوط به فعالیت‌های خود را به سازمان نظام مهندسی ابلاغ کنند و حفاظت محیط زیست استان ضوابط زیست محیطی مناطق چهارگانه را در اختیار این سازمان قرار دهد تا اگر تخطی شد سازمان نظام مهندسی در حوزه حرایم و شبکه‌های برق و مناطق حفاظت شده محیط پاسخگو باشد.

او با بیان اینکه همه کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ملزم به داشتن پروانه اشتغال هستند، گفت: دستگاه‌های اجرایی طبق قانون موظف اند پروژه‌های خود را صرفاً به کارشناسان دارای پروانه ارائه کنند که متأسفانه بسیاری از دستگاه‌های بدون توجه به این موضوع با انعقاد قرارداد با کارشناسان چه اشخاص حقیقی و حقوقی پروژه ارجاع می‌دهند.

۲۰ ماه است معاون غذا و داروی اصفهان را ندیدیم

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان نبود تناسب بین تعرفه‌های ارائه خدمات مهندسی کشاورزی و کارشناسان صنایع غدایی، اظهار داشت: سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی موظف هستند نسبت به دغدغه‌های شغلی کارشناسان کارخانجات خوراکی و آرایشی و بهداشتی پاسخگو باشند در حالی که متأسفانه ۲۰ ماه است که نتوانستیم معاون غذا و دارو اصفهان را ببینیم چرا یک مدیر استانی باید ۲۰ ماه همکار خود را پشت در اتاق نگه دارد و این یکی از ایراداتی بود که به این دودت وارد بود و حائلی که بین خود و مردم ایجاد کردند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از مسئولان استان خواستار توجه به لزوم ایجاد شهرک‌های تخصصی صنایع غذایی شد و اظهار داشت: علی رغم پیگیری دو سال گذشته این مهم به نتیجه نرسیده که عامل مهم آن شرکت شهرک‌های صنعتی است که برای واگذاری زمین همکاری نمی‌کند.

کد خبر 5243397

منبع: مهر

کلیدواژه: منابع طبیعی نظام مهندسی کشاورزی اصفهان آلودگی هوا سازمان غذا و دارو انتخابات 1400 ویروس کرونا سیدابراهیم رئیسی کرمانشاه بوشهر گرگان عکس استانها دهه کرامت شورای شهر نتایج شمارش آرا آمار کرونا انتخابات شورای شهر و روستا واکسن کرونا اردبیل جهاد کشاورزی بهره برداران گیاه پزشکی آلودگی هوا کشت گلخانه گلخانه ای صدور مجوز محیط زیست کسب و کار تقی پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۴۳۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم هم‌خوانی ندارد.

وی افزود: بارهای گفته‌ام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.

وی با تاکید بر این‌که لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت:‌ البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.

مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.

پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانون‌مداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه  وشهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون می‌بینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.

وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه‌ای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمان‌هایی که مصوبات را متوقف کردند امسال می‌توانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.

وی در ادامه با تاکید بر این‌‌که معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. به‌عنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در  مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد:‌ این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.

وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسه‌ای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. این‌که معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.

انتهای پیام/